آن اضافه كرده است كه راجع به فوت مرد است و معلوم نيست كه اين دو قسمت در يك جلسه بوده باشند - مىتواند با توجه به احتمال در دو جلسه بودن ، قابل توجيه باشد « 1 » و لكن نسبت به چند روايت ديگر چنين تفصيلى قابل توجيه و مورد قبول عرف نيست و آنها عبارتند از : 1 - موثقه عبيد بن زرارة « 2 » كه در آن داشت « ان هلكت او هلك او طلقها فلها النصف » ؛ چرا كه اينها همه در سياق واحداند و نمىشود چنين تقدير گرفت كه « ان هلكت فلها النصف حقيقة و ان هلك فلها النصف ادعاء » يعنى اگر زن فوت كند حقيقتاً مىگوييم كه نصف مهر براى زن است و اما اگر مرد فوت كرده باشد ادعاء مىگوييم كه نصف مهر براى اوست و الا در حقيقت در اين صورت تمام مهر را مستحق است ، و يا بگوييم كه اينكه گفته است كه در صورت فوت مرد ، نصف مهر را مستحق مىشود از روى تقيه است ولى در صورت فوت زن و طلاق تقيه در كار نيست ، آيا در اينجا چنين تفكيك‌هايى ، عقلايى و مورد قبول عرف است ؟ ! به علاوه كه عامه هم در صورت فوت مرد و هم صورت فوت زن قائل به تنصيف هستند . 2 - معتبره عبيد بن زرارة و الفضل ابى العباس « 3 » كه در آن مىفرمايد « لها نصف الصداق و ترثه من كل شىء و ان ماتت فهى كذلك » 3 - صحيحه زرارة « 4 » كه در آن مىفرمايد : « أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها » 4 - مرسله جميل « 5 » كه در آن آمده است : فان ماتت قبل انقضاء العدة ؟ فقال : « يرجع الزوجان به نصف الصداق على ورثتهما و يرثانهما الرجلان » قيل : فان مات الرجلان و هما فى العدة ؟ قال : « ترثانهما و لهما نصف المهر المسمى » . در اين سه روايت هم همان استبعاد تفكيك كه در مورد روايت اولى گفته شد

--> ( 1 ) يعنى فقط صدر روايت را اخذ كنيم ولى با وجود روايات فراوان درباره تنصيف نمىتوانيم فقط اين روايت را اخذ كنيم . ( 2 ) همان ، باب 21 ، ح 6 . ( 3 ) همان ، ج 8 . ( 4 ) همان ، ج 10 . ( 5 ) همان ، ج 25 ، باب 73 از ابواب التزويج و حكمه و فضله ، ح 2 .